4000 اورو في اليوم لعائلة سورية
على الحكومة البلجيكية أن تدفع مبلغ خيالي لاسرة سورية لم يسمح لها بالحصول على التأشيرة و المجيء إلى بلجيكا. هذا ما حكمت به المحكمة الإبتدائية في بلجيكا.
4000 اورو، هذا ما ستدفعه دولة بلجيكا كل يوم، إلى أن يسمح لهذه العائلة بالمجيء بطريقة قانونية إلى بلجيكا. لكن كاتب الدولة العام لشؤون اللاجئين لا زال إلى حد علقان يرفض منه تأشيرة السفرإلى بلجيكا لهذه العائلة.
عائلة بيرميرز التي تسكن في مدينة نامن البلجيكية، تريد جلب عائلة سورية صديقة لهم إلى بلجيكا، وهذه العائلة تتكون من 4 أشخاص، من بينهم طفلين 5 و 8 سنوات. العائلة البلجيكية تريد أن تتكلف بكل النفقات على هذه العائلة. كما أن تكلف بها كذلك في سوريا. بشرط واحد وهو منح هذه العائلة تأشيرة السفر إلى بلجيكا، لأنهم لا يودون المجيء بطريقة غير شرعية و السقوط في أيادي المهربين و تجار البشر، بالإضافة إلى المجازفة بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط.
حسب قسم المنازعات الخاص بالأجانب في المحكمة البلجيكية تتوفر هذه العائلة على حق الحصول على التأشيرة، لأن هذه العائلة تعيش في حالة خطيرة، خصوصا بمعية الأطفال. و لا توجد لهم إمكانيات أخرى لمغادرة لمغادرة سوريا بطريقة شرعية.. محامية العائلة البلجيكية تسمي هذا الرفض بغير الإنساني، و يتعارض مع كل الإتفاقيات العالمية.
لكن كاتب الدولة البلجيكية لشؤون اللاجئين ثيو فرانكن يرفض منح هذه العائلة تأشيرة بلجيكية، رغم كل الطلبات من مجلس المنازعات الخاص بالأجانب. هذا ما جعل المحكمة الإبتدائية تفرض غرامة أو مبلغ جزائي بحجم 4000 اورو يوميا، هذا المبلغ ستدفعه بلجيكا يوميا إلى غاية منح العائلة السورية هذه التأشيرة. ثيو فرانكن يريد أن يطعن في القرار لتجميد هذا الغرامة.
و يرى ثيو فرانكن هذا القرار غير عقلاني. حيث بسببه سينهار نظام اللاجئين الأوربي. لأنه في هذه الحالة يجب على بلجيكا إعطاء كل لاجئ إمكانية الحصول على التأشيرة و السفر إلى بلجيكا عبر الطائرة إلى غير ذلك، و هذا يتناقض مع إتفاقية جونيف و التي تقر بأن طلب اللجوء يجب أن يقدم في الدولة حيث يريد الشخص الحصول على الحماية.
ويضيف فرنكن بأن كل واحد مرحب به في بلجيكا حيث قال بأنه من الطبع أننا ننصح كل واحد أن يأتي إلى بلجيكا بطريقة شرعية و آمنة، و نريد القضاء على مهربي البشر، لكن مثل هذه الأمور لا يمكن فرضها حيث يوجد في العالم عشرات الملايين من اللاجئين.
ويضيف فرنكن بأن كل واحد مرحب به في بلجيكا حيث قال بأنه من الطبع أننا ننصح كل واحد أن يأتي إلى بلجيكا بطريقة شرعية و آمنة، و نريد القضاء على مهربي البشر، لكن مثل هذه الأمور لا يمكن فرضها حيث يوجد في العالم عشرات الملايين من اللاجئين.
هذا القرار أعتبره جنونيا و لدي الحق ككل مواطن بلجيكي أن أطعن في هذا القرار. يقول كاتب الدولة ثيو فرانكن.
محامية عائلة بيرميرز من نامن البلجيكية غاضبة و ساخطة على كاتب الدولة لأنه لم يحترم قرار القاضي. و يعتبرون هذا إفلاسا لنظام اللاجئين. و بما أن المسؤولون على الدولة لا يحترمون قرارات المحكمة فلا مجال للتفريق بين السلط، وهذه هي نهاية الديمقراطية.
