يعيش المهاجرون المغاربة المقيمين في بلجيكا بطريقة غير قانونية أوقاتا عصيبة هذه الأيام، وذلك بعد أن أعلنت السلطات البلجيكية عن عزمها على ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون خطرا على البلد.
وقد جاء هذا القرار بعد أن قامت السلطات البلجيكية بتعديل قانوني يسمح لها بترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكلون خطرا على النظام العام، عوض تسوية وضعيتهم.
وخلق هذا الخبر جدلا واسعا بين الجالية المغربية والعربية عموما المقيمة في البلد، خاصة أولئك الذين لم تتم تسوية وضعيتهم القانونية، والذين باتوا معرضين للترحيل إلى بلدانهم، في أي وقت، بالرغم من إقامة بعضهم في البلد لمدة عدة سنوات.
وأفاد تيو فرانكين، كاتب الدولة في شؤون الهجرة، والذي قاد عدة مشاورات للدفع قدما بهذا الإجراء، أن هذا التعديل يعد الأهم في قانون الهجرة المعمول به في بلجيكا منذ ديسمبر لسنة 1980، مبررا ذلك بأنه يشمل فقط “المجرمين” ومن لديهم “نوايا خطيرة ضد استقرار البلد”.
ويشار إلى أن هجرة المغاربة إلى بلجيكا تعود إلى سنة 1964، عندما وقعت الرباط وبروكسل اتفاقية لإرسال عمال مغاربة لتشغيل مناجم بلجيكية لسد النقص في اليد العاملة، ثم توقف الأمر بعد سنوات. ويشكل المغاربة حاليا 4 في المائة من سكان البلاد، ويناهز عددهم 530 ألفا، منهم 480 ألفا يحملون الجنسيتين المغربية والبلجيكية.
تيو فرانكين يسعى لطرد المزيد من المجرمين الغير شرعيين من بلجيكا
و قال وزير الدولة المكلف بملف الهجرة واللجوء “تيو فرانكين” أنه في اوائل السنة الماضية كان هناك 5304 معتقل في سجون بلجيكا وعرفت السجون إنخفاض في عدد السجناء بحوالي 12% أي حوالي 500 شخص اقل في اواخر شهر أكتوبر الماضي .
وحسب “تيو فرانكين” فإن من بين السجناء حوالي 3000 شخص مقيم في بلجيكا بصفة غير شرعية.
هذه النتيجة جعلت كاتب الدولة يسارع بطرد المزيد من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الديار البلجيكية.
وتجدر الإشارة الى انه في أواخر شهر أكتوبر الماضي كان هنا 4823 مسجون من الأجانب في السجون البلجيكية اي ما يقدر ب 47% من السجناء الغير الحاصلين على بطاقة هوية بلجيكية .
