نقط مهمة من الإتفاق الحكومي الفلامنكى
قامت الحكومة الفلامنكية الجديدة بنشر الإتفاق الحكومي بشكل رسمي. حظي هذا الإتفاق الحكومي بإنتقاد كبير من طرف المتتبعين لصرامة بعض القوانين المتخذة، خصوصا المتعلقة بالأجانب منها. يتكون التحالف الحكومي من نفس الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة الفلامنكية السابقة، كما كانت موجودة في الحكومة الفيديرالية التي سقطت قبل وصول الإنتخابات التشريعية السابقة بفعل إتفاقية مراكش للهجرة التي دعت إليها الأمم المتحدة. هذه الأحزاب هي NVA ذو التوجه اليميني، الحزب المدافع على الهوية الفلامنكية، و الداعي إلى تشكيل دولة كونفدرالية عوض دولة فيدرالية كما هو الأمر حاليا. إضافة إلى حزب CDV، الحزب المسيحي الدمقراطي الوسط، بالإضافة إلى حزب Open-VLD ذو التوجه الليبرالي.
السيد يان يانبون Jan Janbon، عمدة بلدية Brasschaat هو من سيترأس الحكومة الفلامنكية المقبلة في إنتظار توزيع الحقائب الوزارية الأخرى.
يتضمن الإتفاق تقريبا 300 صفحة، هذا ما يجعل شرحه بالكامل مهمة صعبة. سنحاول أن نشرح بعض النقط من هذا الإتفاق في الاسطر التالية. .
قضية الإندماج و الأجانب :
إتفقت الأحزاب الحكومية على تشديد سياسة الإندماج بشكل ملحوظ، هذا ما تبين خلال عرض الحكومة للاتفاق في خطوطه العريضة. بهذا يجب على الوافدين الجدد تعلم اللغة الهولندية بشكل أسرع و إلى غاية مستوى أعلى مما عليه الحال الآن. كل الوافدين الجدد سيدفعون تكلفة دورة الإندماج بأنفسهم. ستكلف دورة الإندماج مع الامتحان 360 يورو، كل من لم ينجح في الامتحان يدفع 90 يورو لإعادة الامتحان. إلى حد الآن كانت دورة الإندماج مجانية، و لا تتضمن إمتحان، عكس ما سيصبح عليه الحال من سنة 2020. هذا الامتحان و الذي يسمى إمتحان المواطنة سيتضمن جزء عن المعرفة اللغوية، جزء عن معرفة المجتمع الفلمنكى، بالإضافة إلى إجبارية التسجيل في المكتب الفلمنكي للشغل و التكوين المهني VDAB و ذلك خلال شهرين من التسجيل في البلديات الفلمنكية. إلى جانب هذا يتم دعم العمل التطوعي إلى غير ذلك من أجل تسريع إدماج المواطنين الجدد في المجتمع الفلمنكي.
يتم توقيع عقد الإندماج لدى المكاتب المعتمدة، حيث يدفع المواطن الجديد 90 يورو مرتين، و خلال الامتحان كذلك مرتين 90 يورو.
كل يريد مساعدة من الضمان الإجتماعي يجب أن يكون قد قضى مدة 5 سنوات فوق التراب الفلمنكى بدون إنقطاع و بطريقة شرعية.
بالنسبة للاجئين، لن يحصلو على حق مساعدات الأطفال المادية خلال فترة إجراءات اللجوء.
قضية السكن و الضرائب:
إلى حد الان كان كل مالك لمنزل أو عقار يحصل على تعديل أو إمتياز ضريبي سنوي يصل إلى 2600 يورو في السنة، و كان كل من يريد شراء و تسجيل منزله الجديد يدفع تقريبا 7% من إجمالية قيمة المنزل.هذا سيتغير من 2020، و ذلك بي تخفيض تكلفة التسجيل و توثيق إلى 6% عوض 7، لكن سيتم إلغاء التعديل الضريبي السنوي، و بهذا سيفقد كل من يريد شراء منزل بقيمة 250000 حوالي 30000 يورو في مدة 25 سنة. هذا ما سيكون عائقا كبيرا لذوي المداخيل المحدودة، خصوصا الأجانب.
إتخذت الحكومة كذلك إجراءات بالنسبة للسكن الإجتماعي ، من بينها أن كل مسجل في لوائح السكن الإجتماعي أن يبين و بطريقة معترف بها ممتلكاته في الخارج، هذا يعني أن كل من يتوفر على منزل أو ممتلكات أخرى خارج بلجيكا لنيحصل على حق السكن الإجتماعي. كل من هو مسجل في لوائح السكن الجتماعي أو أصلا لديه سكن إجتماعي، يتم إجباره بالتسجيل في المكتب الفلمنكي للشغل.
50% من السكن الإجتماعي الموجود سيتم منحه عن طريق قانون الأولويات الذي سيدخل حيز التنفيذ من 2020، والذي سيكون في صالح المسنين و ذوي الإحتياجات الخاصة. كما سيكون حق الحصول على سكن إجتماعي في بلدية معينة أولا لصالح سكان هذه البلدية.
قضية المساجة و الإاعتراف بها:
كل مؤسسة دينية أو مسجد يريد الحصول على الإعتراف الوطني و بذلك تمويل من طرف الحكومة، لابد أن يدخل فترة إنتظار لمدة 4 سنوات، و بتقييم إيجابي من طرف الحكومة. سيتم تشديد مراقبة التمويل الخارجي و كذلك تسيير بعض المؤسسات الدينية من الخارج. كما سيتم توسيع إمكانيات إنزال العقوبات على كل مؤسسة لم تحترم شروط الإعتراف. كما سيتم فرض الضرائب على هذه المؤسسات كما يطلب منها الإفساح عن كل المداخيل، سواء الخارجية منها أو التي تجمع عن طريق التبرعات. إلى جانب كل هذا سيتم فرض اللغة الهولندية في المؤسسات الدينية و كذلك التعامل بها.
كل مدرسة دينية يجب أن تمر بقانون إعتماد صارم. إجبارية إحترام الدستور البلجيكي و قانون حقوق الإنسان من بين شروط قانون الإعتماد. سيتم توسيع التعاون الحكومية بين قسم المخابرات و وزارة التعليم من أجل مراقبة المؤسسات الدينية و ذلك من أجل محاربة التشدد و التعصب الفكري لدى الشباب، بالإضافة إلى التمويل الخارجي المؤثر في سيرورة هذه المؤسسات.
الشغل
كل من يستفيد من تعويضات العطالة أو ما يعرف ب chômage، سيتم إجباره بمزاولة خدمات بلدية كجمع النفايات، في الحدائق، دور المسنين و المشردين أو يتم إدماجهم في العمل التطوعي. بالإضافة إلى هذا سيتم الاشتغال على تنشيط العاطلين عن العمل بإجبارية إدماجهم في دورات تكوين.
من أجل تشجيع المواطنين على الشغل عوض الإستفادة من تعويضات العطالة، سيتم إضافة مبلغ 50 يورو تقريبا شهريا لراتب المشتغلين حاليا، و ذلك من أجل توسيع الفرق بين راتب من يشتغل و راتب من يستفيد من التعويضات.
التعليم
ستكون هناك تعديلات مهمة فيما يخص التوجهات الدراسية للمستوى الأول و المستوى الثاني من التعليم الثانوي.
سيكون الحق للمدرسة في مناقشة إختيار التوجه الدراسي مع أولياء التلاميذ.
ستكون هناك كذلك إمتحانات ولوج لكثير من الشعب الدراسية الجامعية و العالية. هذا سيؤثر كذلك على الطلبة القادمين من الخارج، و سيصعب إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة. هذا يعني أن المؤسسة الجامعية قبل أن تمنح التسجيل لابد أن تسوي إمتحان ولوج لكل من أراد التسجيل.
الحكومة الفلمنكية تريد كذلك تقليل عدد الطلبة الأجانب في الكثير من أشعب الدراسية الجامعية، خصوصا الطب و البيطرة.
وزارة العدل:
لأول مرة تتخذ الحكومة الفلمنكية وزيرا(ة) للعدل. من بين مهام هذه الوزارة الجديدة هي التعامل عن قرب تحديات المجتمع الكبرى كالأرهاب، الإجرام، الإتجار في المخدرات، التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية...
إلى حد الان كانت هذه المهام من خصوصيات وزير العدل الفيديرالي.
الإنتخابات:
سيتم إلغاء إجبارية التصويت خلال الإنتخابات المحلية. هذا سيلعب في صالح الأحزاب الحاكمة لأن كل المصوتين على هذه الأحزاب، و حسب إحصائيات معترف بها، ينتمون للطبقة المثقفة في البلاد و المقتنعين بفكرة الانتخاب، عكس المصوتين على حزب اليمين المتطرف و الأحزاب اليسارية حيث صنفوا حسب الإحصائيات إلى الطبقة الغير المقتنعة بالإنتخبات، و عدم إجبارية التصويت سيجعلها تقاطع هذه الإنتخابات.
قانون الحضانة و الأطفال:
فيما يخص الحضانة ستشتغل من الآن فصاعدا بقانون الأولوية، حيث ستعطى الأولوية لمن أبوه أو أمه يشتغلان أو في دورة تكوينية، عوض ما هو جار به العمل حاليا.
كما سلف الذكر يصبح للطفل الحق في الحصول على إعانات الأطفال فقط بعد الحصول على أوراق الإقامة و ليس خلال الإجراءات.
يمكن لمدرسة الحضانة أن ترفض الطفل الغير المستقل في الذهاب للمرحاض بعد سن 2.5.
الهجرة و الإقامة:
هناك الكثير من يتساءلون عن القوانين الجديدة المتعلقة بالهجرة إلى غير ذلك.
فيما يقص هذه النقط يجب الإنتظار إلى غاية تشكيل الحكومة الفيدرالية، لأن هذه المصلحة من صلاحيات الحكومة الفيديرالية و ليس من صلاحيات الحكومات الجهوية.
