التصريح الضريبي لمغاربة العالم
سيكون المغاربة المقيمين بالخارج، ملزمين بالتصريح
بحساباتهم البنكية المغربية في إقرارتهم الضريبية ببلدان الإقامة الأوروبية،
وذلك اعتبارا من شتنبر 2021.
يأتي ذلك بموجب معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في
الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي
وقعتها الحكومة مع هذه الأخيرة سنة 2019، والتي يصل عدد الدول المنخرطة
فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات
المتحدة الأميركية وكندا.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية يناير الماضي، حيث
بات بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على
أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في
حالة كانوا مُخالفين للقانون.
ويواجه المغاربة المخالفين، شبح المتابعة من أجل
الاحتيال الضريبي، حيث تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجنا وغرامة قدرها 3 ملايين(
يورو،) وحتى لو طلب المغرب تمديدا حتى عام 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات
الضريبية، يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولديهم أصول في المغرب تسوية
وضعهم الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يقيمون فيه.
وبعد أن أثار الخبر جدلا واسعا لدى أوساط الجالية
المغربية المقيمة بالخارج، هناك من طالب الحكومة المغربية بتوضيح في هذا الشأن.
هذا هو ما استجابت له الحكومة بسرعة من اجل توضيح الأمر، و ذلك على لسان المديرية
العامة للضرائب للمملكة المغربية.
فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي
وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات
الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا
تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
وأشارت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
ضمن بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، إلى أن منابر إعلامية “تداولت معلومات مفادها أن
الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.
وذكرت مديرية الضرائب أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه
الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في
الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
وفي هذا الصدد، أكدت المديرية أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص
على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة
للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.
وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في
الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح
بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في
معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية.
وبالاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة اختصاراً بـ”BEPS”، المنشورة على موقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتجلى أن الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.
للمزيد من المعلومات المرجو الدخول للفيديو.
